يحتل القطاع الفلاحي موقعا حيويا واستراتيجيا في الاقتصاد الوطني وفي تحقيق التنمية و الازدهار للعالم القروي. غير أن وضعية العقار الفلاحي تشكل إحدى أهم المعيقات والإكراهات ذات الطابع البنيوي في القطاع الفلاحي المغربي، والتي أكدتها الدراسة التشخيصية للقطاع المنجزة قبل إطلاق مخطط المغرب الأخضر ، وضعية تتجلى أساسا في تنوع الأنظمة العقارية للأراضي الفلاحية (من جماعات سلالية و أراضي كيش وملك خاص للدولة ..إلخ)، دون الحديث عن اشكالية ضعف نسبة التحفيظ العقاري بشكل عام وصغر حجم الإستغلاليات الفلاحية، وهو الأمر الذي يحرم صغار الفلاحين من الاستفادة من العديد من المزايا والبرامج التنموية للدولة ومن التطور التكنولوجي..إلخ. وبناء عليه نسائلكم عما يلي: 1- ماهي الإجراءات التي قامت بها وزارتكم لضبط الوعاء العقاري الفلاحي وماهي التدابير المواكبة لحل إشكالاته ؟ 2- ماهي الأهداف المسطرة، ذات الصلة بالموضوع، في إطار مخطط المغرب الأخضر وهل من حصيلة مرقمة تم انجازها في هذا الشأن؟