تعاني ساكنة منطقة القايد الرامي )التابعة حاليا لإقليم تنغير( من مشاكل حقيقية بسبب التقسيم الإداري الأخير، فبعد أن كانت تابعة ترابيا لجماعة الريصاني بإقليم الرشيدية على بعد 20 كلم فقطَ، أصبحت بموجب هذا التقسيم الإداري ملحقة بجماعة مصيسي التي تبعد عنها بأكثر من 75 كلم!!. وضعية تكبد مواطني هذه المنطقة عناء السفر والتنقل لمسافة 160 كلم ) التي تفصلهم عن تنغير( لقضاء حوائجهم و مآربهم المختلفة، وهو الأمر المنافي تماما لشعار ومبدأ تقريب الإدارة من المواطن، لاسيما وأن الساكنة المعنية تعتبر في أغلبها من ذوي الدخل المحدود جدا. ونظرا لكون هذا الوضع غير السليم يتسبب )حقيقة( في تعطيل استفادة الساكنة من خدمات المصالح الإدارية المرتبطة بالحالة المدنية على وجه الخصوص)تسجيل الولادات والوفيات والزواج ...( فضلا عن الإجراءات والمعاملات الإدارية الأخرى، فإن المواطنات والمواطنين المتضررين من هذه الوضعية يطالبون برفع هذا الضرر بإعادة إلحاقهم ترابيا بجماعتهم الأصلية، أي بجماعة الريصاني بإقليم الرشيدية. وبناء على ما سبق، أسائلكم عن إمكانية إعادة النظر في التقسيم الإداري بما يسمح من تلبية مطلب سكان منطقة القايد الرامي المذكورة في الموضوع أعلاه؟