يخوض الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة نضالات مشروعة ومرافعات متواصلة لدى الوزارة المعنية، سواء على مستوى المنتديات والمنابر العمومية المختلفة لأزيد من 6 سنوات، وذلك بهدف رد الاعتبار إلى هذه الفئة من أطر الدولة لإقرار نظام أساسي عادل ومنصف، يضمن مسار مهني محفز وعدالة أجرية أسوة بنظرائهم من المنتدبين القضائيين الذين كانوا في الأصل متصرفين، مع العلم السيد الوزير، أنهم يقومون بمهام الخبرة والاستشارة والتأطير والمراقبة بالإدارات العمومية، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذونها لتدبير ملف هيئة المتصرفين الذي طال انتظاره، والإستجابة لمطالبهم المتعلقة ب: - تفعيل وتعميم الدرجة الجديدة طبقا لمقتضيات اتفاقية أبريل 2011. - الرفع من حصيص الترقي . - احداث تعويض عن التدبير، وتقليص مدة الحق في اجتياز امتحان الكفاءة المهنية من ست (6) إلى أربع (4) سنوات، وإلغاء الامتحان الشفوي، إنصافا لهذه الشريحة من الموظفين وتماشيا مع الإصلاح الإداري المرتقب وتجويد خدماته بعيدا عن منطق الإصلاح الشامل الذي تردده الوزارة في كل وقت وحين ؟