Written Questions

السيد الوزير المحترم، قام السيد الحسن حما بإنجاز مشروع استثماري يتكون من بناية R+3 بمركز جماعة ميراللفت إقليم سيدي افني على مساحة جزء منها مخصص لمستوقف السيارات و جزء مخصص لمرفق إداري و جزء يخترقه الطريق الجهوية 104 ذات عرض 30 متر، حسب مقتضيات تصميم التهيئة لمركز ميراللفت و المنشور بالجريدة الرسمية رقم 6407 بتاريخ 26 اكتوبر 2015. بناء على رخصة رقم 125/2015 بتاريخ 03 غشت 2015 (شهر قبل الانتخابات الجماعية والجهوية) مسلمة من طرف رئيس المجلس الجماعي السابق بشكل أحادي و في غياب للرأي المطابق للمصالح المعنية، خاصة الوكالة الحضرية مما يتنافى و منطوق المادة 35 من مرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 24 ماي 2013 و المتعلق بضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص. و لأن الظروف التي منحت فيها تلك الرخصة لازالت محكومة بالإجراءات التي واكبت مصادقة المجلس الجماعي في دورته الاستثنائية لشهر نونبر 2014 على تصميم تهيئة المركز عملا بمقتضيات المادة 27 من القانون رقم 12/90 المتعلق بالتعمير و التي تنص صراحة على المنع المطلق على منح أي إذن بإنجاز أعمال البناء بعد اختتام البحث العلني الى حين صدور النص الخاص بالمصادقة على مشروع تصميم التهيئة. و على إثر توصل الجماعة برسالة من السيد عامل اقليم سيدي افني تحت عدد 4928 بتاريخ 26 اكتوبر 2015 حول الترخيص ببناء عمارة من ثلاثة طوابق بناء على ترخيص رئيس المجلس الجماعي السابق بشكل أحادي مما يعد مخالفة صريحة لمقتضيات القانون ذي صلة بمسطرة الحصول على رخصة البناء...تم سحب رخصة البناء من صاحب المشروع و تم تبليغه بذلك. و رغم قرار اللجنة التقنية الإقليمية المجتمعة بمقر قيادة مير اللفت بتاريخ 11/11/2015 لدراسة الموضوع و التي قررت فيه ما يلي: -مطالبة المجلس بإعادة تبليغ صاحب المشروع بقرار سحب تلك الرخصة بجميع الطرق القانونية. -الأمر الفوري بإيقاف الأشغال عدد 1039 بتاريخ 25 نونبر 2015. -إعذار من رئيس المجلس الجماعي إلى صاحب المشروع عدد 1038 بتاريخ 25 نونبر 2015. -تفعيل مقتضيات المادة 80 من القانون 90/12 المتعلق بالتعمير. فقد واصل صاحب المشروع إنجاز البناية معتمدا على حكم قضائي إستصدره من المحكمة الإدارية بأكادير في ملف عدد 2015/7106/290 و القاضي بإيقاف تنفيذ القرار الإداري المتعلق بسحب رخصة البناء و الذي تم تأييده بمحكمة الاستئناف بمراكش ملف عدد 2016/7214/207. و لأن الأمر يتعلق ب: -الاستهتار بالقانون و بوثائق التعمير. -تسليم رخص البناء في تاريخ مشبوه (3 غشت 2015) قبل شهر من استحقاقات 4 شتنبر 2015. -البناء في موقع غير صالح للبناء وفق تصميم التهيئة للجماعة. -اختراق الطريق الجهوية 104 ذات عرض 30 متر. -تلكؤ السلطات المحلية بالجماعة تفعيل مقتضيات المادة 80 من قانون 90/12 المتعلق بالتعمير. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم: -ما هي التدابير و الإجراءات التي ستتخذونها لإحترام مقتضيات تصميم التهيئة لمركز ميراللفت والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 6407 بتاريخ 26 اكتوبر 2015؟