السيد الوزير المحترم، يعيش سوق المحروقات الوطني على وقع استمرار تحكم شركات المحروقات في الأسعار بالاتفاق مع الموزعين والمستوردين وأرباب محطات الوقود مما يؤدي إلى الإضرار بمصالح وحقوق المستهلكين رغم الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الولاية الحكومية السابقة بفرض إعلان الأسعار للجمهور مع حزمة من الإجراءات الأخرى إلا أنها تبقى غير كافية . ونظرا للأهمية الحيوية لهذه المادة فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم : _ما هي التدابير التي سيتم اتخاذها لتعزيز إجراءات المراقبة للحد من تحكم شركات المحروقات في الأسعار ؟ -ما هي الإجراءات المتخذة لتعزيز المنافسة وتأثير ذلك على إصلاح صندوق المقاصة ؟