السيد رئيس الحكومة المحترم، يشتكي مجموعة من الأساتذة الموظفين بمختلف الأسلاك التعليمية (ابتدائي، إعدادي و تأهيلي) بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والحاصلين على دبلوم مهندس دولة من إقصائهم من الترقية بالشهادة الجامعية، رغم توفرهم على شهادة مهندس الدولة مسلمة لهم من مختلف مدارس المهندسين أو الكليات التابعة للجامعات المغربية. بحيث أن الفئة الأولى من هؤلاء الموظفين اجتازت بنجاح مباراة دورة أبريل 2015 من أجل تغيير الإطار الإداري والترقية إلى أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى (سلم 11). إلا أنه تم توقيف مسطرة التسوية الإدارية والمالية لملف الترقية لهؤلاء، بداعي أن المرسوم المنظم للمباراة ينص على أن الفئة المعنية بالترقية بالشهادة هي الأساتذة الحاملين لدبلوم الماستر أو ما يعادله، و حسب المعنيين بالأمر أن ذلك يتنافى مع القوانين المعمول بها في الوظيفة العمومية، حيث أن هذا الدبلوم يخول ولوج السلم 11 في الوظيفة العمومية. أما الفئة الثانية من الأساتذة المهندسين فقد اجتازت مباراة الترقية بناء على الشهادة الجامعية (دورة دجنبر 2015) والتي بدورها تفاجأت بقرار إقصائها بعد صدور النتائج لنفس السبب حسب تعبيرها لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة: - ما هي الإجراءات و التدابير التي تنوون القيام بها من أجل تسوية الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة المهندسين المجتازين مباراة الترقية بالشهادات الجامعية ؟