عمدت المصالح المختصة بوزارة الداخلية خلال الأشهر الأولى لسنة 2016 إلى الخصم من الحصة الشهرية من الدقيق المدعم المخصص للأقاليم دون مراعاة الخصوصيات والمؤشرات التي يتميز بها كل إقليم على مستوى الفقر والخصاص والكثافة السكانية والمناطق الجبلية النائية ودون التشاور مع الفعاليات المحلية وخاصة المجالس الجماعية. ومن بين هذه المناطق التي تعرضت للخصم من الحصة، إقليم بني ملال الذي كان له أثر سلبي على المستفيدين البسطاء، حيث أصبح يخصص كيس من فئة 50 كيلو من الدقيق لعائلتين وتحرم أخرى في انتظار حصة الشهر المقبل، الأمر الذي تسبب في احتجاجات كبيرة وتجمهر المستفيدين أمام محلات التوزيع في ظل ظروف الفقر والهشاشة التي تعرفها المنطقة. علما السيد الوزير، أن الإقليم لم يسجل به أي اختلالات خاصة بتجاوز الأثمان أو ادخار سري أو تحويل للحصص إلى جهة أخرى. وعليه نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذونها لإرجاع حصة الدقيق المدعم الخاصة بإقليم بني ملال؟