السيد الوزير المحترم، توصلنا من أطر و مستخدمي شركة KEYES CEMOK الكائن مقرها بالحي الصناعي زنقة 186 صندوق البريد 113 القنيطرة بشكاية مفادها أنهم كانوا يشتغلون بالشركة المذكورة لمدة 30 سنة حتى قام صاحب الشركة بتوقيفها بحجة القيام بإصلاحات بتاريخ 09/02/2015 ثم أعلن بعد ذلك بأنه سيقوم ببيعها و تفاوض معهم الى غاية 02/06/2015 دون أن يحصلوا على أجورهم رغم استمرارية العمل وحيث أن صاحب الشركة طالب المحكمة بتصفية قضائية بحجة أن الشركة لم تعد تنتج وهذا باطل -حسب المستخدمين -بل مجرد حجج واهية للتملص من أداء حقوقهم. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها في سبيل إنصاف أطر و مستخدمي الشركة المذكورة ؟