السيد الوزير المحترم، توصلنا من النساء ورثة قدور الرخيلة بن الحاج الأتية أسمائهم : ( زهراء الرخيلة – فاطمة الرخيلة – فاطنة الرخيلة – ربيعة الرخيلة ) بشكاية ضد كل من السيد قائد قيادة أولاد اسلامة سيدي عياش و نائب الجماعة السلالية عبد الرحمان الرخيلة و عون السلطة العربي جليل الذين امتنعوا عن منحهم شهادة ادارية و نيابية كونهم ينتمون لأفراد الجماعة السلالية سيدي عياش ، كما أوردن في شكايتهن أن جدهم كان يتوفر على أرض فلاحية بفخدة أولاد زيد ، كان يستغلها والدهم الرخيلة قدور بن محمد بن الحاج حيث عاشوا فيها وبعد وفاة جدهم استغلتها والدتهم رقية و بعد وفاتها ترامى عليها أخوهم محمد الرخيلة و استغلها دون وجه حق ، و الأدهى و الأمر تواطؤ القائد و أخونهن ببيع ما يقدر ب 4200 متر مربع من هذه الارض رغم التعرض الذي تقدمن به منذ سنة 2014 ، ودون تسليمهم نصيبهم من الأرض ، وبعد لجوئهم إلى السلطات المحلية امتنع قائد جماعة أولاد سلامة عن إعطائهم حقهم و أمرهم بالخروج من الأرض التي تربين فيها، واستصدر قرارا نيابيا بمعية نائبي الجماعة عبد الرحيم الرخيلة و خالد ليمونة يقضي بحرمانهم و إقصائهم من الاستفادة من حقهم. لذلك نسائلكم السيد الوزير : -عن الإجراءات و التدابير التي ستتخذونها من أجل فتح تحقيق في الموضوع و إنصاف النساء ورثة قدور الرخيلة بن محمد بن الحاج ومنحهم نصيبهم وحقهم في الأرض الجماعية المذكورة تماشيا مع مقتضيات الدورية 17 الصادرة عن وزارتكم الوصية سنة 2012 و انسجاما كذلك مع الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالته حفظه الله الى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و التي نصت على حق النساء في الإراضي الجماعية كشقائقهم من الرجال ، خاصة و أن الارض لوالدهم و ليست من نصيب الجماعة ؟