Written Questions

إن عملية توزيع مادة الشعير المدعم من طرف الدولة على مستوى إقليم جرادة وان كانت لم تصل إلى الهدف المنشود وهو توفير هذه المادة بشكل كافي إلى الفئات المستهدفة لإغاثة الماشية بهذا هذا الإقليم الذي يتوفر على أكثر من 500 ألف رأس من المواشي، وهي المصدر الرئيسي للقوت اليومي لغالبية ساكنة هذا الإقليم المهمش بعد إغلاق المناجم وظهور عدة مشاكل اجتماعية وبيئية وتدني الموارد الطبيعية والتي كان من المفروض أن تصل إليهم وفق شروط عادلة ومنصفة كما وكيفا، وفي هذا المضمار سجلت عدة اختلالات في عملية توزيع الشعير المدعم بجماعة بني مطهر المسندة إلى اللجنة المحلية التي يترأسها السيد القائد بهذه الجماعة وموظفه في قسم الشؤون القروية منها خلق معايير خاصة بها في عملية التوزيع تغذي الفساد و المفسدين وتفتح الباب أمام مصراعيه للمضاربين دون الاهتمام بشكاوى الكسابة المتضررين التي طالت معاناتهم في ظل العبث الذي خلقته زمرة من المفسدين والتي سبق لها أيضا أن تورطت في نهب أراضي الجموع وخلق فوضى لازالت نتائجها لم تخمد بعد ، وظل هذا الموظف يخترع معايير على مقاييسه ولا يبالي بطلبات الكسابة الحقيقيين كما إن فرض بطائق التعريف الوطنية في لوائح المستفيدين أصبحت سهلة المنال للمتلاعبين بالشعير المدعم وذلك عن طريق شرائها للإدلاء بها أمام أنظار هذه اللجنة، أضف إلى ذلك التلاعب بسنوات تلقيح المواشي كأحد المعايير المتخذة في هذا الشأن علما أن هذا المعيار غير قار بل متغير حسب الزمان بل كل هذه المعايير تحولت إلى إجراءات مطاطية في يد لجنة غير مسؤولة يمكن لها تمديدها في أي اتجاه تريده ، وبالوقوف على توزيع الحصة الأخيرة (9 آلاف طن من مادة الشعير ) بهذه الجماعة فإن المستفيدين من هذه الحصة منهم موظفين وطلبة لا يملكون ولو عنزة واحدة، في حين تم إقصاء المستهدفين الحقيقيين من هذا الدعم ، فان هذا التلاعب مقصود وله مرر واحد هو إعادة بيع الشعير المدعم للمضاربين المعروفين بالمنطقة والاستفادة من ريعه . لما سلف ذكره، المطلوب السيد الوزير المحترم: أولا: فتح تحقيق في الموضوع وكذا في لوائح المستفيدين وبالخصوص الغير الكسابين وكذا مآل الحصص الموزعة عليهم ومحاسبة كل المتورطين. ثانيا: إعادة هيكلة هذه اللجنة واعتماد معايير موضوعية وهي المسؤولة الوحيدة عن مسك طلبات الاستفادة بكل الوسائل المعمول بها قانونيا . ثالثا: ما هي الاجراءات المتخذة في هذا الجانب ؟