Written Questions

شرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ـ قطاع الماء ـ في تدبير للتطهير السائل منذ 2002 وفق عقد للتدبير المفوض تضمن بنودا تهم أساسا: 1 ـ إحداث محطة للتطهير السائل وتسييرها 2 ـ تسيير شبكة التطهير السائل بالمدينة وصيانتها، 3 ـ برمجة الاستثمارات لتوسيع الشبكة وتعميمها، 4 ـ إحداث رسم التطهير السائل ورسم التأسيس الأولي المرتبط به، وقد ساهمت الجماعة في ميزانية انطلاق المشروع بما يناهز مليارين (2) ومائتين مليون سنتيم فيما ساهم الصندوق الالماني KFW بحوالي ثلاثة ملايير سنتيم. وبعد مرور خمس سنوات من الشروع في تنفيذ العقد (2007) طالب المجلس الجماعي لتزنيت المكتب الوطني بضرورة تفعيل البند 3 المذكور أعلاه والمتعلق ببرمجة استثمارات لتوسيع الشبكة وتعميمها فوق تراب الجماعة، خاصة بعدما تبين أن العديد من مشاريع التجزءات أصبحت في حاجة إلى الربط بالشبكة، وهو ما حدى بالمكتب الوطني، بعد أخد ورد، إلى برمجة اعتماد خاص بمراجعة التصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة والذي يرجع إلى 1994، وقد تدرع المكتب الوطني في تأخير هذه الدراسة بضرورة إنهاء دراسة تصميم التهيئة التي كانت جارية منذ 2005 تاريخ نهاية تصميم التنطيق. إلا أن هذا التماطل استمر حتى بعد المصادقة على تصميم التهيئة في 2011. وبفضل المساعي المكثفة التي قمنا بها مع مختلف المصالح جهويا ومركزيا تمكنا من إنهاء التصميم المديري للتطهير السائل لمدينة تيزنيت خلال الربع الأخير من 2013، ليتقدم المجلس الجماعي بداية 2014 بطلب الاستفادة من تمويل صندوق البرنامج الوطني للتطهير السائل الذي تشرف عليه وزارة الداخلية بغرض تأمين مساهمة الجماعة بحصة 50% من تكلفة الأشغال، وقد حصلت الجماعة على موافقة من الوزارة المعنية على أساس برمجة مدينة تيزنيت في 2016، كما التزم المكتب الوطني على إيجاد حصته، 50% المتبقية، في نفس الموعد. وبحلول 2016، ورغم توصل الجماعة بموافقة مكتوبة من وزارة الداخلية، أصبحت شكوك تحوم حول برمجة مدينة تزنيت في برنامج 2016 الذي يوجد قيد الإعداد، مما حدى بنا في إطار وفد برلماني صحبة رئيس الجماعة إلى عقد لقاء مع السيد المدير العام للمكتب الوطني خلال شهر أبريل 2016، كما سلمت شخصيا ملتمسا إلى السيد وزير الداخلية بعد ذلك بأيام بهدف الوفاء ببرمجة مدينة تيزنيت ضمن برنامج التطهير السائل ل 2016. ونظرا للحالة الكارثية المتعددة المقاييس التي أصبح عليها حال التطهير السائل بالمناطق الغير مرتبطة بمحطة التطهير السائل، والتي تشكل 67% من مجموع المساحة المفتوحة للتعمير بالمدينة، والمتمثلة في تسرب المياه العادمة من الحفر الجماعية بالعديد من التجزءات وما يشكله ذلك من تهديد لسلامة البيئة وصحة المواطنين، توقف التهيئة العمرانية بالمدينة وما نتج عنها من كساد في التجارة وفرص الشغل بسبب توقف المكتب الوطني عن معالجة الملفات التقنية المعروضة عليه. لهذه الاعتبارات أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: ـ ما هي الأسباب الحقيقية لتأجيل تمويل مشروع التطهير السائل لمدينة تيزنيت والتي لم يسبق لها أن استفادت من صندوق البرنامج الوطني للتطهير السائل؟ ـ ما هي الاجراءات والتدخلات التي ستقوم بها المصالح التابعة لوزارتكم لأجل وضع حد للأضرار البيئية، الصحية، الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تأخر تنفيذ أشغال المخطط المديري للتطهير السائل بمدينة تيزنيت؟ ـ ما هي الإجراءات والتدابير التي تعتزمون القيام بها لأجل إدراج مشروع التطهير السائل لمدينة تيزنيت ضمن برنامج 2016 الذي يوجد قيد الإعداد؟