Written Questions

السيد رئيس الحكومة المحترم، تقدم ثلاثة أبناء (صلاح الدين، عبد الله و عبد الواحد)لعبد الرحيم واعمرو، رئيس المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة لثلاث ولايات و الأمين الإقليمي الحالي لحزب سياسي ، يوم 20 نونبر 2001 إلى عامل إقليم قلعة السراغنة بطلب إيجار العقار الجماعي، البالغ مساحتها 37382 متر مربع و الكائن بدوار لعساسلة بجماعة الجبيل وذلك قصد إحداث مركب سياحي(محطة لتوزيع الوقود، مقهى و مطعم، مسبح، إقامة سياحية، ساحة للعب). و بناء على "موافقة" نواب الجماعة المالكة بتاريخ 26/12/2001، و موافقة السلطة المحلية على الطلب، و اجتماع اللجنة الإدارية الإقليمية للخبرة في 14/02/2002، و موافقة المصالح المركزية للوصاية الواردة في كتابها 11283 بتاريخ 14/06/2002، وبناء على "مشروع برنامج الاستثمار" المقدم من طرف المعنيين بالأمر و الذي تقدر قيمته الإجمالية ب 8600000 درهم (860 مليون سنتيم)، و التزامهم المؤرخ في 17 مارس 2003 بتنفيذ هذا البرنامج، تقرر أن تؤجر الجماعة السلالية الجبيل الممثلة من طرف الوصي عنها وزير الداخلية، لفائدة الإخوة الثلاثة تلك القطعة الأرضية الجماعية قصد إحداث مركب سياحي (عقد الإيجار/ ملف رقم 6357) لمدة 3 سنوات تبتدئ من تاريخ 14/06/2002 إلى غاية 13/06/2005 تجدد لفترتين كرائيتين مماثلتين، وتكون فترة التسع (9) سنوات قابلة للتجديد. و حدد ثمن الإيجار في 1500 درهم سنويا للهكتار الواحد خلال السنوات الثلاث الأولى، و 1750 درهم سنويا بالنسبة للفترة الثانية، على أن ينتقل إلى 2000 درهم سنويا خلال الفترة الثالثة، أي ما مجموعة 8334 درهما سنويا، و بسومة شهرية أقل من 700 درهم شهريا.تم التوقيع على عقد الإيجار في 17 أكتوبر 2005. لكن الإخوة الثلاثة لم ينجزوا المشروع. و في 05/06/2007 أرسل وزير الداخلية، في إطار مصلحة التحصيل التابعة لقسم تسيير الممتلكات الجماعية التابعة لمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، رسالة إلى المكترين يشير فيها إلى أنه في إطار العلاقة الكرائية(مدة الإيجار 18 سنة) التي تربطهم بالوصاية بخصوص العقار الذي يستغلونه في أغراض تجارية، فإنه يطلب منهم تسديد مبلغ 34377.90 درهم(مبلغ متأخرات 2003/2007 هي 27085.62 درهم، و واجب إيجار سنة 2007/2008 هو 7292.28 درهم) و ذلك قبل 31/07/2007. من خلال هذه المراسلة يتضح أن المكترين لم يؤدوا ثمن الكراء خلال سنوات 2003/2007، وبالتالي يكونون قد أخلوا بالفصل السادس من عقد الكراء(يتعهد المكتري بتسديد هذا القدر لزاما في فاتح يناير من كل سنة... ، على ألا تتعدى مدة هذا التأخير سنة واحدة)، وهو الأمر الذي يستلزم فسخ عقد الإيجار بقوة القانون بناء على الفصل السابع من عقد الإيجار(إذا أخل المكتري بأحد فصول هذا العقد، .... يفسخ العقد بقوة القانون ...). و بتاريخ 24/06/2008، تقدم الإخوة الثلاثة بملتمس تنازل عن إيجار تلك الأرض الجماعية لفائدة شركة "جبيلات تساوت"(التي يدريها صلاح الدين واعمرو أحد الإخوة الثلاثة و رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي رحال). و وافقت اللجنة الإقليمية للخبرة، بتاريخ 20/03/2009، على عملية الكراء لفائدة هذه الشركة. و بناء على عقد الإيجار الأصلي المبرم ما بين الجماعة السلالية الجبيل و الإخوة الثلاثة، و بناء على مراسلة عمالة إقليم قلعة السراغنة عدد 4798 بتاريخ 07/07/2008 المتضمنة لملتمس التنازل عن إيجار العقار الجماعي التابع للجماعة السلالية الجبيل موضوع ملف كراء عدد 6357 المقدم من طرف الإخوة الثلاثة لفائدة شركة "جبيلات تساوت"بتاريخ 24/06/2008، وبناء على محضر اللجنة الإقليمية للخبرة بتاريخ 20/03/2009، وبناء على موافقة مصالح الوصاية في برقيتها عدد 4651 بتاريخ 28/09/2009، تقرر أن تؤجر الجماعة السلالية الجبيل الممثلة من طرف الوصي عنها وزير الداخلية العقار سالف الذكر لفائدة شركة "جبيلات تساوت" الممثلة من طرف السيد صلاح الدين واعمرو (أحد الإخوة الثلاثة) لإحداث نفس المركب السياحي السابق ذكره (ملحق عقد الإيجار/ ملف رقم 6357). يسري مفعول هذا الملحق لمدة ثلاث (3) سنوات تبتدئ من تاريخ 14/06/2002 إلى غاية 13/06/2005 تجدد لخمس فترات كرائية مماثلة. وقد تم توقيع هذا الملحق يوم 15/12/2010. و رغم ذلك لم يتم إنجاز هذا المشروع السياحي. أشارت بعض المصادر المتتبعة لهذا الملف إلى أن عائلة رئيس المجلس الإقليمي عبد الرحيم واعمرو تقدمت، في شهر يونيو 2015، بطلب من أجل تجديد عقد كراء نفس العقار، لكن طلبها رفض من طرف اللجنة المعنية بعمالة إقليم قلعة السراغنة بحجة أن صاحب الطلب لم يلتزم بمقتضيات عقد الإيجار القديم للعقار، الذي يملكه عمليا منذ تاريخ 14 يونيو 2002. وأضافت أن "هناك محاولة أخرى لنفس العائلة لكراء نفس الأرض على الرغم من وجود قرار سابق للجنة المعنية برفض طلب تمديد عقد الإيجار". إن محاولة تجديد عقد الكراء لنفس الأرض أثار تنديدا واسعا لدى العديد من سكان المنطقة، خاصة وأن الفصل السابع من العقد القديم يقول إن العقد، وفي حالة إخلال المكترين بأحد بنوده، يفسخ بقوة القانون، مع احتفاظ مصالح الوصاية، التابع لمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، بحق المطالبة بالتعويض عن الضرر. المنددون يؤكدون جازمين بأن "المستفيد من تجديد العقد ليس سوى رئيس المجلس الإقليمي نفسه، الذي يقولون بأنه يدفع بأبنائه ليتقدموا بطلب الكراء واقتناء الأملاك بالإقليم بأثمنة بخسة، مستغلا نفوذه و منصبه السياسي". وللإشارة فقد سبق لابنه (رئيس بلدية سيدي رحال) باعتباره ممثلا قانونيا لشركة "أولي زمران" أن اقتنى عقارين تابعين للأملاك المخزنية تتجاوز مساحتها 6 هكتارات بمحاذاة تجزئة عواطف بوسط مدينة قلعة السراغنة، بمبلغ لم يتجاوز 55 درهم للمتر المربع، بمقتضى عقد بيع يشدد في فصله الخامس، على أن يشيد المشتري على العقارين اللذين كانا مخصصين في تصميم تهيئة المدينة لإحداث مركب رياضي، داخل أجل أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد في 14 أكتوبر 2008، فيلات اقتصادية و اجتماعية، لا يقل عددها عن 150 فيلا نصف جاهزة، وكذا مرافق عمومية مكونة من مركب رياضي، يشمل ملاعب لمختلف الرياضات و مستودع لتغيير الملابس، على مساحة لا تقل عن 9800 متر مربع، و منطقة خضراء للعموم لا تقل مساحتها عن 7000 متر مربع، فضلا عن مرافق خاصة تشتمل على روض للأطفال و مدرسة ابتدائية و قاعة للرياضات، و هي المنشئات التي حدد العقد قيمتها الدنيا في 800 مليون سنتيم، مع القيام بتوفير جميع التجهبزات من طرق وسواها. لكن المشتري لم يلتزم ببنود عقد البيع، ولم يقم بتجهيز العقار ولا بتشييد المرافق العمومية و الخاصة المذكورة، بل اكتفى ببناء حوالي 70 فيلا نصف جاهزة، لتتوقف الأشغال لأكثر من 6 سنوات، و يتحول المشروع إلى نقطة سوداء أمنيا بالمدينة. ويقوم بعد ذلك بتفويت العقار التابع للملك الخاص للدولة لفائدة أحد المستثمرين، الذي دخل معه في نزاع قضائي بسبب عدم تأشير إدارة الأملاك المخزنية. وبعدها تم إنقاذ الموقف بعقد لجنة الاستثناءات بتاريخ 31 دجنبر 2014، التي صادقت على التفويت لفائدة المستثمر الجديد. كما سبق لابن رئيس المجلس الإقليمي (رئيس بلدية سيدي رحال) ، نيابة عن الشركة نفسها، و خلال الفترة عينها، أن اقتنى من إدارة الأملاك المخزنية عقارا مساحته هكتارا ببلدية تملالت، بسعر لا يتعدى 75 درهما للمتر المربع، لإحداث وحدة صناعية لزيت الزيتون و محطة للوقود و باحة للاستراحة، داخل أجل لا يتجاوز سنتين، غير أنه لم يف بالتزاماته، لتسترجع إدارة الأملاك المخزنية هذه المرة العقار درءا لأي محاولة من قبله لإعادة تفويته. وفي هذا الإطار أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: •لماذا تم التوقيع على عقد الإيجار في 17 أكتوبر 2005 في حين أن الفصل الثالث من عقد الإيجار يشير إلى أنه يسري مفعول عقد الكراء لمدة 3 سنوات تبتدئ من تاريخ 14/06/2002 إلى غاية 13/06/2005 تجدد لفترتين كرائيتين مماثلتين، وتكون فترة التسع (9) سنوات قابلة للتجديد ؟ •لماذا لم يتم فسخ الاتفاقية علما أن المكترين في المرحلة الأولى أو الثانية لم يلتزموا ببنود عقد الكراء ؟ •هل أدى المكترون ثمن كراء الأرض المعلومة من 14/06/2002 إلى اليوم؟ •لماذا لم تتطرق كل من لجنة الخبرة، التي يرأسها الكاتب العام للعمالة، و مجلس الوصاية لقضية التزام المكترين لأداء واجب الكراء قبل اتخاذ أي قرار في تجديد كراء نفس الأرض لنفس أفراد نفس العائلة ؟ •بما أن المشروع لم يتم إنجازه على أرض الواقع، فلماذا لم تقم الجهات المعنية بفسخ عقد الإيجار تنفيذا لبنوذ الاتفاقية ؟ •لماذا الإصرار من طرف عمالة إقليم قلعة السراغنة عبر لجنة الخبرة التي يرأسها الكاتب العام للعمالة و من طرف مجلس الوصاية على إعادة كراء نفس القطعة الأرضية إلى نفس عائلة رئيس المجلس الإقليمي و الأمين الإقليمي لحزب سياسي بإقليم قلعة السراغنة رغم عدم التزامها ببنوذ اتفاقية الكراء لهذه الأرض منذ 2002 ؟