يعرف بناء معاهد التكوين المفوض والتدرج المهني تأخرا في مدة الإنجاز، وبغض النظر عن الأسباب ومن يتحمل مسؤولية هذا التأخير فإن من تداعياته بطء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي تم الإعلان عنها أمام جلالة الملك خلال الأشهر الماضية وكذا تشغيلها لعدد من الأطر التي يفترض أن تتفرغ لتجديد برامج التكوين. لذا، فإننا نسائلكم السيد الوزير، عن مسطرة اختيار الشركات النائلة لصفقات البناء، ومدى تطبيق الجزاءات المترتبة عن التأخير؟ ولماذا لم تنهج الوزارة أمر الإشراف على هذه الصفقات لوزارة التجهيز والنقل؟