لم تلتزم شركات التدبير المفوض في مجال الماء والكهرباء بما تضمنه دفتر التحملات، خاصة فيما يتعلق بمسألة الإستثمار، حيث أن معظم الإستثمارات لم تنفذ. لذا نسائلكم السيد الوزير، عن أسباب ذلك؟ وماهي الآليات الكفيلة بمراقبة مدى تنفيذ هذه الإستثمارات؟ وكيف يتم إلزام الشركات بتنفيذ بنوذ دفتر التحملات؟