Written Questions

إدارة شركة العمران تسابق الزمن لإستكمال إجراءات تفويت وعاء عقاري ضخم بالحي المحمدي بأكادير لفائدة مستشار برلماني باشتوكة ايت بها، وذلك بإشراف مباشر من الإدارة المركزية في الرباط، العقار موضوع محاولات حثيثة للتفويت، يتكون من بقعتين أرضيتين تحملان رقم B1-3وB3-3 بمساحة إجمالية علي التوالي7000 متر مربع و 8837 متر مربع برسم عقاري واحد يحمل رقم 13527/09 والمتواجدتان بموقع إستراتيجي بمنطقة التهيئة الجديدة بالحي المحمدي بأكادير، تم تقويمهما بثمن مرجعي حدد في 9 م مليون درهماً سنة 2005. إن هذه الصفقة التي يسعى الطرفان جاهدين لإبرامها في أسرع وقت خارج قواعد المنافسة الحرة، عن طريق نشرها وإعلانها في طلبات عروض مفتوح جديد ليتباري حولها كافة المنعشين، تعتبر فضيحة حقيقية ستكبد ميزانية العمران وخزينة الدولة زهاء 90 مليون درهم بناءً علي سعر المتر المربع الذي يصل الى حوالي 5000 درهم في سوق العقار بأكادير والذي يعرف رواجاً منقطع النظير في السنوات الأخيرة. معلوم، أن الشركة الأصلية، "حداوي" التي حازت علي الصفقة سنة 2005، لم تتمكن من الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في وثيقة عقد وعد بالبيع (نتوفر علي نسخة منها)، إذ بعد انصراف كل الآجال القانونية المتعلقة بالحصول على الرخص والشروع في البناء وتخصيص 40% من المشروع للسكن الاجتماعي أي 250 شقة بمبلغ 140 ألف درهم، والمحددة جزافيا في 5 أشهر، ورغم مرور أكثر من 8 سنوات على الأجل، مازالت تجهل أسباب إحجام شركة العمران علي إلغاء العقد واسترداد العقار وإعادة عرضه للبيع بالطرق القانونية. بل وبشكل مثير للجدل ، سلكت شركة العمران مسطرة إجبار الشركة الأولى المفلسة والتي توجد في طور مسطرة التصفية القضائية، التنازل désistement لفائدة شركة المستشار البرلماني المعني بالتفويت الجديد. ومن المفارقات الصارخة، أن متل هده السلوكات التي تضرب في الصميم إحدي التوابث الأساسية لدستور المملكة، والمتجسدة في سعيه إلي أعمال الحكامة الجيدة وتثبيتها، وتنصيصه في فصله الخامس والثلاثون علي حرص الدولة الشديد علي حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الشريف والحر والنزيه، كما أكد على ملاحقة كل من يستغل نفوذه وموقعه للقيام بممارسات تخل بمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية، بالعقاب. كما أن مداد توصيات المناظرة الوطنية حول "السياسة العقارية"والرسالة الملكية الموجهة إلي المشاركين فيها لم تجف بعد، والتي أكدتا عل اعتماد الشفافية في مساطر تعبئة العقار الموجه للسكن والعمل علي تثمين العقار العمومي وضمان الولوج إليه وفق قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص. إننا نسائلكم السيد الوزير، عن ظروف هذه الصفقة والمساطر المعتمدة فيها، مطالبين بفتح تحقيق معمق وإنزال العقوبات اللازمة على كل من تساهل وتورط في هذه الفضيحة.