Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه سبق أن وجهنا إليكم سؤالا كتابيا تحت عدد: 9741/15 بتاريخ 16/07/2015 حول دور المكتب الوطني للسلامة الصحية والغذائية بشأن جودة الدقيق الوطني للقمح الطري المقوى الموزع في إقليم جرسيف، وكان ذلك بهدف التدخل قصد تغيير الشركة التي تزود هذا الإقليم بهذه المادة الحيوية، وتوصلنا بجوابكم عدد 376/د بتاريخ 28 شتنبر 2015، ومما جاء أن اللجنة المشتركة بين الوزارات ترأسها الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، وأن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يمثل بها وزارة الفلاحة والصيد البحري. والحال أنه في جواب عن سؤال كتابي وجه إلى السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة تحت عدد 9660/15 بتاريخ 22/06/2015 حول التلاعب في أسعار وجودة وكمية الدقيق المدعم في جرسيف، جاء في جوابه أن تحديد المطاحن المزودة للجماعات والأقاليم والعمالات والجهات، هي من اختصاص اللجنة التقنية التي يرأسها المكتب الوطني للمهني للحبوب والقطاني، وفي نفس الجواب أضاف الوزير المعني " وفيما يتعلق بالاختلالات، وحسب ما تصرحون به، فإننا ندعوكم إلى طرحه على كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الداخلية". وليكن في علمكم السيد الوزير المحترم، أن ساكنة إقليم جرسيف لا حاجة لها بدقيق هذه المطاحن، وأن الفقر والهشاشة والاقصاء الممنهج في حقهم هو الذي يدفعهم رغما عنهم لاستهلاكه رغم أنه لو عرض عليكم ( أي الدقيق الذي تنتجه هذه المطاحن في بعض الفترات) لن يسمح لكم ضميركم بمنحه للحيوانات وبالأحرى الإنسان. واسمحوا لي السيد الوزير المحترم، أن أقول لكم أن الإبقاء على قرار التزود من المطاحن الحالية يعتبر في منطق الشريعة الاسلامية منكرا في حد ذاته. لذا أسائلكم السيد الوزير عما يلي: ـ ما هي أسباب التهرب من الاستجابة لمطلب تغيير المطاحن التي تزود إقليم جرسيف بالدقيق الوطني المدعم؟ ـ وماهي الإجراءات العملية التي ستتخذها وزارتكم للإستجابة لهذا المطلب؟ والآجال الزمنية المطلوبة لذلك؟.