Written Questions

السيد الوزير المحترم، كان الجميع يظن أن تحويل اختصاص معالجة ملفات الزيادة في الإيراد والخاصة بحوادث الشغل إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتامين سيمكن من إحداث القطيعة مع الوضع القديم الموسوم بسوء التدبير وضعف الحكامة وتفشي سلوكات غير أخلاقية، ولكنه مع الأسف لا نزال نسجل ممارسات غير مقبولة في ظل الإدارة الجديدة، ومما وقفت عليه شخصيا السيد الوزير المحترم: -التعامل باستخفاف شديد مع ملفات المواطنين حيث يتم تمطيط آجالات معالجة هذه الملفات بمطالبتهم كل مرة بإحضار وثائق سبق أن أحضروها من قبل ولمرات متكررة، وتلقيت شهادات من مواطنين طلب منهم إعداد نفس الملفات والوثائق خمس مرات متتالية دون نتيجة تتحقق، ولا يتم تسجيل معطيات الزيارات بالشكل المطلوب والدقيق في المنظومة الإعلامية للصندوق. -تقديم معطيات ومعلومات مغلوطة عن تسوية الملفات للوزارة الوصية، وقد تلقيت منكم السيد الوزير المحترم جوابا بتاريخ 04/07/2014 تحت رقم 1793/م ح ج ع /14 عن ملتمس طرحته بخصوص الزيادة في الإيراد الذي تقدمت به السيدة خديجة أيت ابراهيم أرملة المرحوم محمد الخياط المتوفى في حادثة شغل بمنجم إميضر إقليم تنغير بتاريخ 14/04/2000 رقم الحادثة 52763 مكرر، يفيد بأن الصندوق توصل بالوثائق المطلوبة وأن التسوية ستتم خلال أكتوبر 2014، وهو ما لم يتم مع الأسف في ذلك التاريخ ولم يتم حتى لحد الآن مما أصاب هذه الأرملة وأبنائها بخيبة آمل كبيرة، وجعلني شخصيا أتأسف بشدة عن كوني تلقيت معلومات خاطئة أبلغتها للمعنيين لأكتشف، والأخطر من ذلك كون إدارة الصندوق أنكرت لاحقا توصلها بأي طلب وبأي ملف في الموضوع إلا في شهر فبراير 2015، مما يعني إنكار أي حق سابق لهذه الارملة الغارقة في الهشاشة الاجتماعية وأبنائها، والتي تابعت الملف لسنوات طوال وبتكاليف باهضة لإعداد الوثائق بشكل متكرر والتنقل إلى الرباط لمسافات تتجاوز 1400 كلم بين كل ذهاب وإياب. هذا الملف وغيره من الملفات وكما هو معهود فيكم من الجدية والصرامة سيدي الوزير المحترم يستدعي معالجة عاجلة درءا لاستمرار ضياع حقوق المواطنين والمواطنات المتضررين. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل وضع الحد لهذه السلوكات ومعالجة هذا الوضع ؟