السيد الوزير المحترم، توصلت من مجموعة من الأطر الإدارية العليا بالمجلس البلدي لسوق أربعاء الغرب إقليم القنيطرة بمراسلة مفادها إقصائهم من الاستفادة من تسويتهم المالية، حيث أنه -حسب قولهم- تم إقصائهم من هذه التسوية من طرف رئيس المجلس البلدي بالرغم من كون قرارات ترقيتهم موضوعة بمصلحتي الموارد البشرية والمحاسبة بالجماعة لعدة سنوات و بتواريخ استحقاق معتبرة تفوق الست سنوات، و يضيف الطرف المشتكي أن الرئيس يرفق مشاريع ميزانيات بقرارات ترقيتهم من 2011 إلى 2014 و يحصل على الاعتمادات اللازمة من لدن المصالح المركزية بوزارة الداخلية دون صرفها حتى تسقط في فائض الميزانية. ( تجدون رفقته نسخة من المراسلة). لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم : - ماهي الاجراءات والتدابير التي ستتخذونها لأجل تسوية وضعية الأطر الادارية العليا ؟