ندوة حول ندوة "البرلمان والإصلاح الجنائي وإلغاء عقوبة الإعدام" في المغرب
دعا المشاركون في ندوة نظمت حول "البرلمان والإصلاح الجنائي وإلغاء عقوبة الإعدام"، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى الإلغاء الشامل لعقوبة الإعدام في المغرب.
وشدد المشاركون في هذه الندوة، التي نظمتها شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب على مدى يومين، على ضرورة اتخاذ المغرب لهذه الخطوة انسجاما مع ما جاء في الدستور الجديد، ومع توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومع خيار المغرب الاستراتيجي الانخراط بشكل لا رجعة فيه في النهوض بحقوق الإنسان.
وأعرب المشاركون، في التوصيات التي توجت أشغال الندوة، عن رفضهم لجعل عقوبة السجن المؤبد بديلا لعقوبة الإعدام (في حال تبني المغرب لتوصية الإلغاء)، مقترحين بدل ذلك عقوبة حبسية تصل إلى 15 سنة.
وحثوا على وقف إصدار أحكام الإعدام وتحسين أوضاع المحكومين بالإعدام في المملكة، جنبا إلى جنب مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير تكوين القضاة في مجال التعدد اللغوي والانفتاح الثقافي وتوفير الموارد البشرية اللازمة لسير العدالة.
وأبرزوا ضرورة ربط الإلغاء الشامل لهذه العقوبة بالإصلاح الكلي للترسانة الجنائية المغربية (القانون الجنائي وقانون العدل العسكري وقانون المسطرة الجنائية)، داعين المغرب إلى "التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام بقصد إلغائها الشامل".
وتمحورت أشغال هذا اللقاء حول ثلاث جلسات علمية، نظمت الأولى حول "إلغاء عقوبة الإعدام : ضرورة راهنة"، والثانية حول "الإصلاح الجنائي وعقوبة الإعدام: مسارات نحو الإلغاء"، والثالثة حول "دور البرلمانيين في إلغاء عقوبة الإعدام".
وتعمل شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب، التي تأسست في 26 فبراير 2013 وتضم 210 برلمانيين، على حشد الدعم للإلغاء التام لعقوبة الإعدام ولوقف تنفيذها على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
كما تتوخى، بالخصوص، تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بحماية الحق في الحياة وحظر التعذيب وكل أشكال المعاملة القاسية، إلى جانب إقرار إصلاح عميق للتشريع الجنائي المغربي على أساس صياغة سياسة جنائية وعقابية ذات عمق إنساني وتربوي، وذات علاقة بالسياسات العمومية في المجال الاجتماعي والاقتصادي.
المصدر ومع