الدار البيضاء 09/03/2012 : السيد كريم غلاب يؤكد على ان أمام المؤسسة التشريعية برنامجا حافلا من القوانين التنظيمية التي ينبغي إخراجها خلال السنوات الخمس القادمة
السيد كريم غلاب يؤكد على ان أمام المؤسسة التشريعية برنامجا حافلا من القوانين التنظيمية التي ينبغي إخراجها خلال السنوات الخمس القادمة
الدار البيضاء 09/03/2012
أكد رئيس مجلس النواب السيد كريم غلاب٬ اليوم الجمعة بالدار البيضاء٬ أن أمام المؤسسة التشريعية برنامجا حافلا من القوانين التنظيمية التي ينبغي إخراجها خلال السنوات الخمس القادمة.
وأوضح السيد غلاب٬ في محاضرة تخللتها مناقشة حول موضوع "الدينامية البرلمانية والتغيير السياسي" نظمت بمركز الأبحاث القانونية والاقتصادية والاجتماعية بكلية الحقوق بالدار البيضاء٬ أن هذه القوانين تهم مجموعة من المؤسسات والهيئات التي نص عليها الدستور الجديد كالقانون التنظيمي للجهات٬ والقانون المتعلق بالأمازيغية٬ وقانون المناصفة والمساواة.
وأضاف السيد غلاب أن التشريع يعد من بين الوظائف الأساسية التي تنهض بها المؤسسة البرلمانية٬ مبرزا أن هذه الأخيرة ينبغي أن تتسم في هذا المجال بالفعالية والنجاعة والكفاءة وتسريع وتيرة التشريع٬ وتفعيل مهمة اقتراح القوانين.
وأبرز رئيس المجلس أن هذه المؤسسة تقوم٬ إلى جانب التشريع٬ بوظائف دستورية أساسية منها مراقبة العمل الحكومي في إطار توازن السلط٬ مشيرا أن الدستور الجديد خول للحكومة عددا من الصلاحيات والاختصاصات الواسعة التي تقع تحت مراقبة المجلس ومتابعته لها من خلال عدد من الآليات كالأسئلة الشفوية٬ ولجان تقصي الحقائق.
وشدد السيد غلاب على أهمية الدبلوماسية البرلمانية التي ينبغي أن يوليها المجلس أهمية كبيرة نظرا لكون عدد من الاختصاصات التي كانت تقوم بها الحكومات في البلدان الديمقراطية تم تحويلها إلى البرلمان٬ كما هو الحال بالنسبة للبرلمان الأوروبي٬ مشيرا إلى أن من شأن هذا الدور الدبلوماسي أن يساهم في الدفاع عن القضايا الوطنية ويحقق تألق المغرب على الصعيد الدولي.
وفي معرض حديثه على أهمية انفتاح المؤسسة التشريعية على العالم الخارجي٬ أكد السيد غلاب أن مشاركته في هذا اللقاء تهدف إلى الالتقاء بالشباب الجامعي٬ والتفاعل معهم والاستماع إليهم.
ومن جهة أخرى٬ أبرز السيد غلاب نضج الممارسة السياسية بالمغرب منذ الاستقلال وما تميزت به من تجارب في التعددية الحزبية وإقرار الحريات من خلال تطبيق إصلاحات عميقة جعلت المغرب نموذجا مهما في تجارب الانتقال الديمقراطي على الصعيد العربي.
وأضاف أن الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في 9 مارس 2011 دشن هذه الإصلاحات السياسية التي تكرس خيار المغرب في المجال الديمقراطي والحريات وحقوق الإنسان٬ مشددا على أهمية مشاركة جميع المؤسسات والفاعلين في بلورة هذه الإصلاحات وترجمتها على أرض الواقع.
ويندرج هذا اللقاء٬ الذي حضره عدد من الطلبة والأساتذة الجامعيين وعدد من الشخصيات٬ في إطار الأنشطة التي يقوم بها مركز الأبحاث القانونية والاقتصادية والاجتماعية في إطار انفتاح المؤسسة الجامعية على محيطها٬ وخلق فرص التبادل والحوار بين الطلبة والفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين.
المصدر: ومع