السيد الوزير المحترم، تعمل السيدة عائشة أوبكو كمستثمرة في قطاع الصيد البحري، وهي صاحبة شركة "موسى رفيع فنيش سارل"، وقد قامت سنة 2005 بمحاولة اقتناء سفينة صيد متطورة من مجهز إسباني إلا إن هذا الأخير نصب واحتال عليها وكبدها خسارة في حدود مليار سنتيم وهي في مجملها عبارة عن قرض من بنك مغربي. فتقدمت الضحية بشكاية في الموضوع أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة الذي بدوره وعبر المسطرة المقررة في الموضوع أحالها على السلطات القضائية الاسبانية سنة 2012 غير أنه ولحد الساعة فإن الضحية لم تتوصل بأي مآل لشكايتها، علما أن الأمر تسبب في إيقاف رخصتها للصيد في انتظار انتهاء نزاعها القضائي. الذي دخل عامه العاشر، كما أن مكتب الصرف غرمها ما يزيد عن 650.000 درهم نتيجة عدم إدخالها السفينة موضوع رخصة تحويل المبلغ المشتراة به، أما وضعها الاجتماعي فقد أصبح جحيما لا يطاق. وعليه فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ماهي الإجراءات التي ستتخذونها لإنصاف هذه المواطنة المغربية أمام القضاء الإسباني ؟