Written Questions

السيد الوزير المحترم، توصلت من ورثة الجيلالي بن دحان البارودي( 3 ذكور و 6 إناث)، الساكنون بدوار الحكاكشة بجماعة بوي عمر بقيادة وراكي بإقليم قلعة السراغنة، بشكاية ضد رئيس المجلس القروي لجماعة بوي عمر وقائد قيادة واركي ومؤسسة العمران. أشارت الشكاية إلى أنهم حاولوا الاستيلاء على أرضهم، المسماة "بارودي" ذي مطلب التحفيظ رقم 3863/22 المستخرج من الملك المخزني رقم 423 ذي مطلب رقم 210/22 و التي تبلغ مساحتها 22324 متر مربع، تحت الضغط والإكراه، و قاموا بإجراء قياسات ومسح طبوغرافي ووضع علامات داخل ملكهم، محاولين تمرير قنوات المياه العادمة داخل أرضهم للتجزئة التي تريد شركة العمران إنجازها بالملك المخزني المجاور لأرضهم وملكيتهم من غير إذنهم أو موافقتهم. وقد أخبروا بنزاع سابق لهم مع الأملاك المخزنية مر في جميع مراحل التقاضي، و انتهى الحكم لصالحهم (الحكم الأول أصدرته المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 29/01/1988، الحكم الثاني أصدرته محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 29/11/1988، والقرار الأخير لمحكمة النقض بالمجلس الأعلى بالرباط تحت عدد 78 بتاريخ 13/01/1993 ملف مدني عدد 89/10274). و تم إرجاع الملف للسيد المحافظ لاتخاذ اللازم. وقاموا بمسطرة التحفيظ سنة 1996. وتعرض كل من رئيس المجلس القروي بجماعة بوي عمر، و محمد لعميري، و الجيلالي لمشاوري، والعيادي البارودي، وفاطنة اكميح على مطلب التحفيظ. و بخصوص تعرض المجلس القروي لجماعة بوي عمر، بتت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بعدم صحة التعرض على الملك، وحكمت حكما نهائيا مع عدم الاستئناف بالنسبة لرئيس المجلس القروي لجماعة بوي عمر. أما بالنسبة للتعرضات الأخرى، فما زال الملف بالمجلس الأعلى للنقض بالرباط. وأشاروا أن "كل هذه التعرضات كيدية وغير مبنية على أساس". و أخبروا أنه منذ تعرضهم على الأملاك المخزنية سنة 1982، قام المجلس القروي لجماعة بوي عمر بتشييد 88 دكانا فوق أرضهم، فتم كراؤها ابتداء منذ سنة 1984 وتبنتها الجماعة المذكورة، وتستغلها في الكراء والتجارة لحد الآن. و أضافوا أنه، في عهد السلطة المحلية الحالية تم بناء أكواخ بالقصب والطين فوق أرضهم خصصت لبيع الفخار. و قد تقدموا بشكايات متعددة في الموضوع إلى قائد قيادة واركي لكن دون جدوى. وللإشارة فقد صادق المجلس القروي لجماعة بوي عمر بإقليم قلعة السراغنة في دورته الاستثنائية، المنعقدة يوم 12 دجنبر 2014، بالأغلبية (9 صوتوا بنعم وواحدة صوتت بلا) على النقطة الثالثة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها (منها الأرض المشار إليها أعلاه لورثة الجيلالي بن دحان البارودي) بما تستوجبه عملية تهيئة مركز بوي عمر. و قد أشار تقني الجماعة، أثناء مناقشة هذه النقطة، إلى أن نزع الأراضي من أصحابها تمليه الضرورة القانونية نظرا للأشغال التي يستوجب الشروع في إنجازها داخل مركز بوي عمر والتي تتموقع على مستوى هذه العقارات. وعبر ورثة الجيلالي بن دحان البارودي عن بالغ الأسى بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال نزع ملكيتهم بهذا الشكل المتلبس بتواطؤ مع المجلس القروي والسلطة المحلية وتمكين مؤسسة العمران من أرضهم باستعمال الضغط والإكراه والشطط في استعمال السلطة. وطالبوا السيد وزير الداخلية بفتح تحقيق في الموضوع، والحيلولة دون نزع أرضهم، وإبقاءها تحت تصرفهم، والعمل على تحرير الجزء منها المستولى عليه من طرف أصحاب الأكواخ العشوائية والجماعة، وإبعاد شركة العمران من أرضهم. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم: •ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل الحيلولة دون نزع الأرض من أصحابها ظلما وعدوانا ؟ •متى سيتم تحرير أرضهم من الأكواخ العشوائية التي استنبتت بأرضهم ؟ •متى سيتم تعويضهم عن الأضرار التي خلفها استيلاء جماعة بوي عمر عن جزء من أرضهم واستغلالها في بناء 88 دكانا والحصول على ثمن كراءها منذ 1984 ؟ •لماذا لا تعمل شركة العمران على شراء الأرض من أصحابها بدل الرغبة في الحصول عليها بطرق أخرى ؟