السيد الوزير المحترم، توصلت بشكاية من المواطنة سناء الموني مفادها، أنها أبرمت عقد كراء مع أحد المتنفذين على يد موثق رسمي لعقار بزواغة العليا رقم 1 طريق بنسودة التابعة لمقاطعة زواغة فاس, بتاريخ 1/10/2004 من أجل إقامة محل تجاري خاص بعجلات السيارات, بسومة كرائية تقدر ب 5000 شهريا ، لتفاجأ بعد خمس سنوات أي بتاريخ 25/05/2009 بحكم قضائي يقضي بإفراغ مستعجل للعقار لكونه بالكامل في ملكية الأحباس تحت رسم 1952/ف. و نظرا لخطورة هذه الواقعة ، أسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن الإجراءات التي ستتخذونها لحماية أوقاف المسلمين من المتراميين عليها الذين يستغلونها دون وجه حق و يفوتونها لغيرهم بدون أي موجب قانوني ؟