بعد فتح المحطة الطرقية بجرادة وتفويت استغلال مرافقها وفق دفتر التحمـلات، فإن الحافلات لم تلتزم ببنود هذه العملية، منها مثلا الإخلال بمبدأ إنزال أو ركوب المسافرين أو تفريغ الأمتعة أو البضائع في أماكن خارج المحطة، وفي غياب الجهة التي يمكن لها زجر كل المخالفات والتي هي من اختصاص المجلس البلدي ليس إلا. وكان المتضرر الأول من هذه العملية السيد البشير ميموني المستغل لمرفق المحطة، وبعد طرقه جميع الأبواب لتنفيذ بنود الاتفاق الوارد في دفتر التحملات. لما سبق ذكره أسائلكم السيد الوزير المحترم: - هل سيتم تطبيق القانون وزجر كل المخالفين أو المتواطئين لخرقه؟ - وما هي الإجراءات المتخذة في هذا الجانب؟