السيد الوزير المحترم، يعتبر تدبير الأمور المحجوزة و المتخلى عنها لفائدة وزارة العدل والحريات وما يدخل في حكم هذه القضايا، شأنا مهما لضمان عدم ضياعها و كذا تحصيل أقصى عائد منها لفائدة وزارة العدل والحريات. لذلك فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن المقاربة المعتمدة لتدبير المحجوزات والمتخلى عنها وما يدخل في حكم هذه الأمور لفائدة وزارة العدل والحريات؟ - عن تكلفة هذا التدبير وكذا عائده المالي في السنوات الخمس الأخيرة سنة بسنة؟ وفي انتظار جوابكم، تقبلوا تقديري واحترامي.