تفاجأ سكان باشوية ودائرة واد أمليل بإقليم تازة بقرار وزارة العدل بإغلاق مركز القاضي المقيم مما يزيد في حدة المشاكل التي يعانون منها سواء بالنسبة لهذا القطاع أو القطاعات الأخرى ببعدها عنهم علما بأن عددهم يتجاوز 170 ألف نسمة. والملاحظ أنه أمام عجز الوزارة المعنية عن صيانة المركز المذكور لجأت إلى إغلاقه وتحويل موظفيه إلى ابتدائية تازة التي سيضطر المتقاضين بواد أمليل إلى قصدها مع ما في ذلك من معاناة وإثقال لكاهلهم. وبما أن الساكنة بهذه المنطقة كانوا ينتظرون إحداث إقليم خاص بها بدل هذا التضييق الإداري عليهم أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: ـ لماذا الحكومة عازمة على إغلاق مركز القاضي المقيم بواد أمليل؟ ـ ولماذا لا يتم التجاوب مع تطلعات ساكنة واد أمليل بتقريب الإدارة منهم؟