إذا كان حق التطبيب و ضمان الولوج إلى الاستشفاء من الحقوق المكفولة دستوريا فإن الواقع يثبت العكس بتراب مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء و بالضبط في إحدى التجمعات السكنية الآهلة بالسكان ، الأمر يتعلق بحي الأمان و حي الوفاق ذات 8000 شقة و التي يقطن بها أكثر من 30000 نسمة جلهم من الأسر المحدودة الدخل إن لم نقل الفقيرة الآتية من دور الصفيح و المناطق المهمشة. و لعل الإشكالية الكبرى بالنسبة لهاته الساكنة و هذه التجمعات السكنية تكمن في توفرها على أربع وحدات أو مراكز صحية للقرب لكنها مهجورة و مقفلة لأسباب غير مبررة و بالتالي تظل غير قادرة حتى على تقديم الإسعافات الأولية لقاصديها من المرضى . الغريب في الأمر السيد الوزير أننا أكدنا غير ما مرة على انخراطنا و تعاوننا اللامشروط سواء من خلال دعمنا المباشر لهاته المراكز و الوحدات الصحية للقرب ومساهمتنا في توفير التجهيزات و الإمكانيات اللوجستيكية لمباشرة اشتغالها وفق صيرورة منتظمة أو من خلال مسايرتنا لأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تأهيل هذه المراكز خصوصا بعد سلسلة اللقاءات التي جمعتنا مع مندوب وزارة الصحة . إننا لن نقبل السيد الوزير أن نستمر على هذا الوضع و بالتالي عدم فتح هذه المراكز والوحدات الصحية التابعة للتجمع السكني الأمان 1 و 2 و 3 و الوفاق 1 و 2 التابعة لمقاطعة عين السبع بالدار البيضاء في وجه المواطنين و المواطنات المرضى قد ينعكس سلبا على الحياة اليومية للساكنة وقد لا يخدم التنمية المحلية الشيء الذي يجعلنا نؤكد و ونلح من خلال سؤالنا الذي حبذناه أن يكون كتابيا على ضرورة الإسراع و التعجيل بفتح هذه الوحدات و المراكز الصحية للقرب خصوصا و أنكم حريصون على رسم خارطة صحية تستجيب للتطلعات المنتظرة بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن التدابير الحكومية الاستعجالية بهدف فتح هذه المراكز و الوحدات الصحية للقرب بالتجمع السكني الأمان 1 و 2 و 3 و الوفاق 1 و 2 في وجه قاصديها من المرضى مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة أوضاعهم الاجتماعية و المادية ؟