Written Questions

إن الإشكالية العقارية تعتبر من بين أهم التحديات السياسية والقانونية التي تكبح المسار التنموي ببلادنا ، وسوف يظل هذا المسار التنموي متعثرا إن لم تمتلك الحكومة الرؤية الثاقبة والشجاعة السياسية لمعالجة ما يعتريه من أعطاب وإختلالات . عوض أن يكون العقار أداة محورية في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقطبا جذابا ورافعة أساسية لخلق فرص الشغل أصبح مع كامل الأسف أحد أكبر المجالات التي تعشعش فيها الفساد والمضاربة وتبييض الأموال ورمزا للسلطة والوجاهة ومصدر إثراء مشروع احيانا وغير مشروع في الكثير من الأحيان. نظرا لهذه الوضعية العقارية بالمغرب لا تتميز فقط بتعدد الأنظمة من أراضي الجموع وأراضي الملك الخاص وأراضي الدولة الخاصة والعامة، وأراضي الكيش وأراضي الأحباس فحسب، بل بازدواجية النظام العقاري، حيث ثمة أراضي محفظة وأخرى غير محفظة، وما لذلك من آثار على التدبير العمراني، الأمر الذي يترتب عنه في عدة حالات نزاعات قضائية واجتماعية تؤثر سلبا على مسار التنمية العمرانية لما تطرحه من قيود وإكراهات على عملية تهيئة الأراضي وتنظيم استعمالها. استدراكا لهذه الأوضاع نسائلكم السيد الوزير المحترم - ما هي استراتيجية وزارتكم للتعجيل بمعالجة مثل هذه الملفات ؟