السيد الوزير المحترم، إن السيد رئيس المجلس البلدي لبلدية اولادبرحيل ، عمالة تارودانت ، قام بتفويض السيد عبد السلام ازوين بصفته النائب الثالث للرئيس في مهام الشرطة الإدارية ، بموجب القرار رقم 01/2010 بتاريخ 12 يناير 2010. وقد شمل قرار التفويض : 1- الترخيص لكل الأنشطة ذات الطابع التجاري و الاقتصادي . 2- المراقبة الصحية . 3- البيئة و تأهيل قطاع الخدمات. 4- تنظيم ومراقبة الأنشطة التجارية والمهنية . وهذا مخالف لما نصت عليه دورية وزير الداخلية رقم D5229 ق.م.م بتاريخ 19/07/2009 ، بحكم أن قطاع ممارسة المهن التجارية والصناعية وكذا قطاع النظافة والصحة العموميتين وحماية البيئة يشكلان قطاعين مختلفين لا يجب تفويضهم لنفس الشخص ، مما يشكل معه خرقا قانونيا للمادة 55 من القانون 78.00 . لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم : - ما هي الإجراءات التي ستقومون بها لوقف هذا الخرق القانوني ؟