لا يخفى على أحد الرغبة الحكومية والجماعية في إنجاح رهان الاستحقاقات المقبلة، وضمان نزاهتها وشفافيتها. إلا أنه من الملاحظ أن هذا الأمر سيصبح متجاوزا بإقليم أكادير، وذلك عقب تسلم رئيس بلدية أكادير من مؤسسة العمران ل 760 بقعة أرضية (540 بقعة بتجزئة لكويرة و 220 بقعة بتجزئة أبراز)، وتفويتها لها وبثمن بخس وفق الانتماء الحزبي للأشخاص الأعضاء بهيئته السياسية فقط، الشيء الذي خلف جدلا واسعا واستنكارا كبيرا لدى ساكنة الإقليم. السيد الوزير المحترم، نحن لسنا ضد الاستفادة والتفويت وفق الشروط والمعايير القانونية، لكن أن يتم التفويت والتوزيع حسب الانتماء الحزبي والمحسوبية وفي هذا الظرف الحساس بالذات (الاستحقاقات الانتخابية المقبلة)، الشيء الذي يعتبر عاملا أساسيا في حملة انتخابية سابقا ألا وأنها وإفسادا لها، مما سينعكس لا محالة سلبيا على تدبير الشأن المحلي لأكادير خاصة وعلى الجهة عامة. فإننا نسائلكم، - عن حقيقة الأمر، وهل من تحقيق عاجل في هاته الفضيحة؟