Written Questions

تعمد السلطات القضائية إلى إصدار مذكرات بحث في حق عدد من المحكومين بغرامات مالية على ذمة اقترافهم مخالفات لقانون السير، وذلك دون تبليغهم بالأحكام الصادرة في حقهم، وفق ما تقتضيه المساطر القانونية المعمول بها، مما يفسح المجال أمام السلطات الأمنية لاعتقالهم في أية لحظة . بل والأكثر من ذلك، تطالبهم تلك السلطات بإيداع مبالغ الغرامات في صندوق المحكمة قبل إطلاق سراحهم، في الوقت الذي يكون فيه بعض المحكومين بعيدين عن مسقط رأسهم بسبب السفر، لا سيما أن المؤسسات الأمنية لا تتوفر في الوقت الراهن على مكاتب خاصة لاستخلاص هذا الصنف من الغرامات في الحين، مما يضطرهم لقضاء مدة زمنية مهمة رهن الاعتقال في انتظار حصوله على وصل أداء الغرامة. اعتبارا لكون تبليغ المحكومين بالأحكام والقرارات القضائية الصادرة في حقهم يعد شرطا أساسيا في أعمال مسطرة الإكراه البدني . وحيث إن المؤسسات الفندقية بالمملكة تعرف اعتقال العديد من الزبناء لهذا السبب بالذات وفي غفلة منهم، مما يؤثر سلبا على شؤونهم الخاصة ويضطرهم للمبيت بمخافر الشرطة والدرك بصفة غير قانونية . وطالما إن اعتماد مسطرة الإكراه البدني في حق المحكومين دون احترام مساطر التبليغ يعد مسا واضحا بالحقوق و الحريات العامة المكفولة دستوريا لجميع المواطنين. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي التدابير التي ستتخذونها من أجل ضمان احترام المساطر القانونية والحريات الفردية خلال مراحل تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا مخالفة قانون السير؟