يهدف القانون رقم 04.12 المتعلق بالتجميع الفلاحي الصادر في 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) إلى تحديد وتنظيم العلاقات التعاقدية التي تنشأ بين المجمع والمجمعين لإنجاز مشاريع التجميع الفلاحي، وذلك بهدف تأمين المعاملات، وخاصة التجارية منها بين الأطراف المتعاقدة، بالإضافة إلى تسهيل الولوج إلى التمويل أو أنظمة التأمين، وكذا تسهيل وتحسين فعالية تسويق المنتجات الفلاحية نحو أسواق الاستهلاك ووحدات الصناعة الفلاحية وأسواق التصدير. لكن على أهمية هذا القانون فإن الفلاحين الصغار والمتوسطين يتخوفون من تحوله إلى قانون يكرس سيطرة الفلاحين والمجمعين الكبار على شروط التجميع التي تحدد وفق دفتر تحملات لا تناسب وضع الفلاحين الصغار والمتوسطين. لذلك، نسائلكم عن الضمانات التي توفرها الوزارة لتحقيق التوازن في إطار التجميع الفلاحي بما يضمن حقوق الفلاحين الصغار والمتوسطين؟