كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول "نظام الوظيفة العمومية" عن جملة من التدابير لإرساء سياسة فعلية للاتمركز الإداري للموظفين، وذلك من خلال تحويل سلطة اتخاذ القرارات المرتبطة بالإجراءات العادية في مجال تدبير الموارد البشرية إلى المستوى اللامتمركز ، وتزويد المصالح الخارجية بالموارد البشرية الكافية على أساس تحديد دقيق للمهام المنوطة بها ، مع منح آليات تحفيزية وتمييزية لإضفاء الجاذبية على هذه المصالح. وبناء عليه، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات لإرساء سياسة فعلية للاتمركز الإداري للموظفين؟