Oral Questions

السيدة الوزيرة المحترمة؛ بالرغم من التدابير التي أعلنت عنها الحكومة لإنعاش القطاع العقاري، ولاسيما في إطار قانون المالية ولجنة اليقظة الاقتصادية...، إلا أن كل المؤشرات تؤكد محدودية آثارها في تحقيق أي انتعاش ملموس أو انطلاقة جديدة للقطاع الذي يعتبر أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني وأحد أكبر المشغلين والمحدثين لفرص الشغل. إن استمرار حالة الأزمة المخيمة على القطاع العقاري والانتظارية التي تعاني منه السوق العقارية ببلادنا، والتي ازدادت تأزما منذ انتشار جائحة وباء كورونا، ناتجة عن اختلالات وإكراهات هيكلية ذات أبعاد جبائية وقانونية وإدارية ومالية...، وللأسف اكتفت الحكومة ببعض التدابير الآنية ولم تكن لديها الإرادة الكافية لاستثمار الفرصة التي أتاحتها هذه الجائحة لمعالجة هذه الاختلالات والإكراهات وتجاوزها من خلال مراجعة حقيقية للسياسة العامة المنتهجة في هذا القطاع. لذا، نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عما يلي: - ما هي وضعية القطاع العقاري الحالية وكذا التطور المتوقع في المستقبل المنظور؟ - ما هي آثار التدابير المتخذة لإنعاش القطاع العقاري الذي لا زال يعاني من تداعيات أزمة جائحة كورونا؟ - ما هي الخطوات التي قمتن بها لعصرنة المنظومة العقارية لبلادنا والتي تعاني من إشكالية تباين الأنظمة العقارية وتعقيد مساطرها؟ - ما هي التدابير المتخذة لمعالجة الاختلالات التي تعاني منها البرامج العمومية في مجال محاربة السكن غير اللائق في المجالين الحضري والقروي؟ - ما هي التدابير المتخذة لتطوير العرض السكني وملاءمته لمتطلبات السوق وخاصة متطلبات الطبقات المتوسطة والفئات المحدودة الدخل وساكنة العالم القروي؟