السيد الوزير المحترم، إن الاعتداءات الجسدية، التي يتعرض لها المواطنون بالشارع العام من طرف المختلين العقليين، قد تؤدي إلى وفاتهم أو إصاباتهم بعاهات مستديمة. و يطرح تكرار مثل هذه الاعتداءات الجسدية تساؤلات حول مسؤولية الدولة، خصوصا و أن المختل عقليا تنتفي لديه المسؤولية الجنائية، و يعفى متى ارتكب فعلا مجرما إذا ثبت طبيا أنه يعاني من اضطرابات عقلية. و في هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم: - متى ستعمل الدولة على أن تتحمل مسؤوليتها بتوفير مؤسسات للأمراض العقلية من أجل استيعاب المختلين العقليين الذين يعتدون جسديا على المواطنين بالشارع بغية الحفاظ على السكينة العامة ؟