Oral Questions

منذ مارس الجاري توغلت السلطات الجزائرية مؤازرة بقوات الجيش الى منطقة العرجة بفجيج ، منذرة المواطنين المغاربة المتواجدين بمزارعهم الفلاحية التي يستغلونها ابا عن جد منذ سنة 1921 حسب الوثائق المتوفرة لديهم، بضرورة الرحيل عن المنطقة، قبل تاريخ 18 مارس 2021، بدعوى أن هذه الأراضي تابعة للتراب الجزائري . ونحن بقدر ما نقدر المجهودات الجبارة، التي يبذلها صاحب الجلالة نصره الله، من أجل استتباب الامن واستقرار المنطقة، والحفاظ على العلاقات الاخوية التي تربطنا مع الشعب الجزائري الشقيق، بقدر ما يحز في أنفسنا في الوقت نقسه، ما يتعرض له مواطنون مغاربة من إهانة وظلم، من طرف السلطات الجزائرية، لتسلب منهم أراضيهم في ظروف أقل ما يقال عنها أنها لا إنسانية ومخالفة لكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي تراعي حقوق الإنسان بمختلف بقاع العالم. ومما زاد في تعقيد هذا الموضوع هو صمت السلطات المغربية التي لم تعبر عن موقفها بشأن هذا الحدث، كما لم يتم إخبار ممثلي السكان وممثلي الأمة بالموقف الرسمي للحكومة المغربية، لنكون على علم برد فعل السلطات المغربية بشأن حماية حقوق المواطنين المتضررين بمنطقة النزاع. علما بأن الفلاحين المنحدرين من مدينة فجيج بما فيهم أبناء الجالية المغربية قاموا باستثمارات مهمة وقيمة بهذه المنطقة الفلاحية، ولم تتم إثارة انتباههم من طرف السلطات المغربية والجزائرية على حد سواء، على مر السنين وفي أي وقت من الأوقات ومنذ سنة 1921 بأن هذه المنطقة غير تابعة للتراب المغربي. على إثر هذه الأحداث والوقائع، ونظرا للظروف المقلقة التي تعيشها ساكنة الاقليم، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن موقف الحكومة المغربية من هذه النازلة، وعن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الحكومة المغربية من أجل جبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمواطنين ضحايا الطرد من منطقة العرجة، وبالتالي تهدئة ساكنة إقليم فجيج، وكافة المواطنين المغاربة بشأن هذه الأحداث.