التزمت الحكومة في برنامجها الذي على أساسه حازت ثقة مجلس النواب وتم تنصيبها، بالعمل على تعبئة العقار لفائدة المشاريع الاستثمارية بهدف تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي وتعزيز مناخ الاستثمار، وتقوية آليات المراقبة الكفيلة بالحد من عمليات المضاربة التي تعيق الاستثمارات وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار في هذا المجال؛ الأمر الذي يقتضي من الحكومة تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص مآل هذا الورش الاقتصادي الكبير؟