عرف تدبير الدخول المدرسي والتكويني والجامعي 2020-2021، وضعا مطبوعا بالإرتباك والتردد والتملص من المسؤولية في غياب المقاربة التشاركية التي كان من المفروض اتخاذها في وضع الإجراءات المصيرية التي تهم قطاعا حيويا واستراتيجيا لمستقبل أمتنا من قبيل التعليم، فضلا عن تأثيراته المباشرة على الأمن الصحي ومستقبل أبناء وأطر المنظومة التعليمية، حيث عاشت الأسر المغربية في ظل وضعية من الترقب والإرتياب حول مصير السنة الدراسية، خاصة في ظل تواثر القرارات الإنفرادية والإرتجالية، والتي استمرت حتى أيام معدودة قبل موعد انطلاق الموسم الدراسي. والحال أن مختلف القرارات المتخذة قد افتقدت لمتطلبات النجاعة والفعالية وتدبير موسم دراسي ناجح، خاصة في ظل الوضعية الوبائية الخطيرة التي تجتازها البلاد، سواء تعلق الأمر بخيار التعليم الحضوري الذي فشلت الحكومة في توفير الإمكانيات اللازمة لإنجاحه، أو بخيار التعليم عن بعد، والذي كشف التأخر الكبير في ولوج ديداكتيك التدريس لعالم التقنيات الحديثة ، وهو ما يسائل الحكومة عن: - الخطة الاستعجالية لتدبير الموسم الدراسي في ظل تعقد الوضعية الوبائية، وخاصة الانتقال المضطرد نحو التعليم المنفتح على التكنولوجيات الحديثة؟ - تقييم جودة التعليم عن بعد ومردوديته، خاصة في ظل غياب تكافؤ الفرص والامكانيات بين المدن وباقي المناطق الجبلية والقروية والحدودية؟ - مصير مقتضيات القانون الاطار للتربية والتكوين، خاصة في ظل استمرار أعطاب المنظومة في التفاقم، خاصة معاناة الاسر مع التعليم الخاص والارتفاع المضطرد للهدر المدرسي؟