يعاني الصيد البحري، خاصة الساحلي والتقليدي، من عدة مشاكل واختلالات تحول دون قيامه بالدور الاقتصادي والاجتماعي والتنموي المنوطة به كما أبانت عن ذلك جائحة كورونا التي عرت المستور وفضحت الواقع الذي يتخبط فيه هذا القطاع في غياب حوار مثمر وبناء ومسؤول مع المهنيين والعاملين الذين يدفعون ضريبة السياسة العشوائية والقرارات الارتجالية التي يتم بها تدبير هذا القطاع الاستراتيجي دون حسيب ولا رقيب. فهل لدى الحكومة رؤية واضحة المعالم لإعادة النظر في تدبير هذا القطاع على أساس مبادئ الحكامة الجيدة وجعله رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؟ وما هي التدابير المتخذة لمعالجة الوضعية الصعبة التي يعرفها القطاع والتي أصبحت تؤرق المهنيين والعاملين وتدعو للقلق؟