Oral Questions

السيد الوزير المحترم، إذا كان القرار الملكي السامي الذي سمح للنساء بمزاولة مهنة العدل يعد قرارا تاريخا يرمي إلى تعزيز مسار إصلاح منظومة العدالة وملاءمتها مع التحولات الديموقراطية التي يعرفها المجتمع المغربي والتي تكرس مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق و الحريات المنصوص عليها في دستور 2011. و إذا كان هذا القرار قد أسفر عن تخرج أول فوج للنساء العدول الموثقين (فوج 2018 )، إلا أن هذا الفوج تفاجأ بعد أدائه اليمين القانونية بقرار الهيئة الوطنية للعدول الذي رفع من مبلغ الانخراط من 1000 درهم الذي كان منصوص عليه قبل تعديل المادة 119 من النظام الداخلي للهيئة إلى 20000 درهم بالنسبة للمنخرطين الجدد و مبلغ 100000 درهم بالنسبة للموظفين المتقاعدين الذين التحقوا بالمهنة دون اجتياز المباراة. وهي في الحقيقة مبالغ مجحفة لم يراعى فيها لا الوضعية المادية و لا الاجتماعية لهؤلاء العدول ولا حتى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب تفشي وباء فيروس كورونا. لذا نسائلكم السيد الوزير: - عن الإجراءات والتدابير الممكن اتخاذها من أجل إنصاف هؤلاء العدول وتسهيل ولوجهم للمهنة بشكل سلس خاصة وأنهم اجتازوا مباراة التخرج قبل صدور هذا التعديل ؟