Oral Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، ألزمت وزارتكم شركات النقل العمومي، مطالبة زبنائها ملأ وثيقة " لائحة الركاب"، التي تتضمن معطيات شخصية (الاسم الكامل، العنوان، رقم الهاتف....إلخ)، بهدف تسهيل تتبع الناس لتفادي انتشار الفيروس. وحيث إن هذه الوثيقة لم تصادق عليها اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية على غرار كافة الإجراءات الإدارية الرقمية التي تطلبها الإدارات والمؤسسات العمومية، مما سيضر بحقوق المواطنات والمواطنين. وحيث إن تضمين أرقام الهواتف ضمن المعطيات المطلوبة، قد يُستغل في أغراض غير التي جاءت من أجلها، لاسيما بالنسبة للنساء، الشيء الذي سيؤدي إلى عواقب غير متوقعة. وحيث إن الاكتفاء برقم البطاقة الوطنية كافي لتسهيل عملية تتبع المخالطين دون التركيز على المعلومات الأخرى، خاصة أن بطاقة الهوية أضحت متطورة وليس كما كان عليه الأمر في السابق. لهذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الاجراءات البديلة التي ستتخذها وزارتكم لتسهيل عملية التنقل؟ - هل تمت استشارة الجهة المخولة لها المحافظة على المعطيات الشخصية ؟ - هل تم تحديد من لديهم صلاحية أخذ هذه المعطيات؟