سارعت بلادنا في المرحلة الأولى لبداية انتشار وباء كوفيد-19، وبشراكة بين سلطات إقليمية وعدد من جمعيات المجتمع المدني في فتح مجموعة من المراكز المؤقتة لإيواء الأشخاص في وضعية الشارع من مختلف الأعمار والفئات، وذلك من أجل وقايتهم من احتمال انتقال العدوى لهم، وقد ساهمت هذه المبادرة في استفادة عدد منهم من تأهيل مهني وإعادة إدماج البعض منهم داخل أسرهم، كما ساعد هذا الإيواء في تتبع وضعيتهم الصحية . وإذا كانت الإجراءات والتدابير المتخذة في مجال الحماية والرعاية والدعم قد خففت من وطأة تداعيات هذا الوباء على هذه الفئات، إلا أن الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحي في إطار تمديد حالة الطوارئ الصحية، لوحظ ان بعض مسؤولي السلطات الإقليمية ببعض المناطق تسارع الزمن من أجل إقفال هذه المراكز، دون الأخذ بعين الاعتبار لما حققته من نتائج اجتماعية وتربوية وصحية انعكست ايجابا على المستفيدات والمستفيدين من هذه المراكز. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما مآل هذه المراكز المؤقتة ؟ - ووفق أي تدبير قانوني سمح لبعض المسؤولين الإقليمين لأمر بعض الجمعيات الشريكة بهذه المراكز للإغلاق في وجه الأشخاص الذين يعيشون وضعية صعبة؟