Oral Questions

لا شك أن الوضعية الحالية المتأزمة لقطاع العقار والسكن والبناء ليست وليدة أزمة وباء كورونا، بالرغم من إقرار الجميع بكون هذه الأزمة قد زادت من حدتها كما هو الحال في باقي القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية. الأزمة تعود لعدة سنوات، حيث كانت كل المؤشرات تدل على الجمود والتراجع، وخاصة من خلال مؤشر استهلاك الإسمنت ومؤشر نسبة فتح وإكمال الأوراش؛ ناهيك عن فقدان مناصب الشغل، وتراجع الاستثمارات الخارجية المباشرة في القطاع، وجمود الأسعار وترسخ ظاهرة الانتظارية وطغيانها على السوق العقارية، وتعمّق مشكل عدم ملاءمة العرض لمتطلبات الطبقة المتوسطة، وضعف تدخل برامج القروض المضمونة من الدولة (FOGARIM و FOGALOGE)، وارتفاع نسبة الفائدة للقروض العقارية....إلخ. أمام هذا الوضع المتأزم، يجب أن تكون أزمة وباء كورونا فرصة لإعطاء نفس جديد لقطاع العقار، ومناسبة لمراجعة السياسة العمومية في هذا المجال، وتبني سياسة إرادية وتشاركية، تشرك القطاعين العام والخاص، لإحداث تحول عميق في الاستراتيجية المطبقة. وبناء عليه؛ نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عما يلي : - ما هي استراتيجية الحكومة لتجاوز أزمة قطاع العقار والبناء ؟ - ما هي خطة الحكومة لتحريك المياه الراكدة في كافة برامج السكن ، والسكن في العالم القروي؟ - ما هي تدابير دعم ومواكبة مهنيي العقار والبناء لأجل انطلاقة جديدة وآمنة؟