Oral Questions

قبل التطرق إلى موضوع السؤال، أود أن أشيد بالتعبئة والاستنفار اللذين عرفهما المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذا شركاؤه ومختلف المنشآت الاستراتيجية للقطاع منذ بداية الأزمة الصحية لوباء كوفيد 19، والتي سمحت، في الآن ذاته، بضمان استمرارية الخدمات في كافة التراب الوطني بشكل عادي وطبيعي، وبحماية الموارد البشرية للقطاع من خطر انتشار العدوى في أوساطهم. لكن ما يؤسف له، هو عدم اتخاذ الدولة لتدابير حقيقية (كما تم في العديد من البلدان) للإعفاء الجزئي أو الكلي لأشطر الاستهلاك المتعلقة بالأسر المعوزة والفئات الهشة المتضررة من تداعيات الأزمة، وتم الاكتفاء بالحلول السهلة وغير المكلفة، بالإعلان عن وقف أداء الفواتير المستحقة وتأجيله إلى ما بعد فترة الحجر الصحي، وهو حل لن يؤدي إلا إلى إثقال كاهل هذه الأسر بعد تراكمه لمدة أشهر. وتبعا لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هي التدابير المتخذة في قطاعي الطاقة والماء الصالح للشرب لصالح الفئات الهشة للتخفيف من آثار أزمة كوفيد 19؟ - ما هي الحلول المزمع اعتمادها بالنسبة للأسر الفقيرة المثقلة بتراكم فواتير الماء والكهرباء خلال فترة الحجر الصحي ؟