تأثر قطاع العدل كشأن باقي القطاعات الحكومية، بتفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وإذا كانت الوزارة قد تبنت بتنسيق وتعاون مع شركائها عدة إجراءات وتدابير احترازية ساهمت في الوقاية من تفشي هذا الوباء بالمحاكم والمؤسسات السجنية وبين صفوف مختلف العاملين في منظومة العدالة من جهة، وكذا ضمان الاستمرارية في تقديم الخدمات للمتقاضين والمرتفقين رغم هذه الظروف الاستثنائية من جهة أخرى، إلا أن تدبير فترة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، واستئناف المحاكم لعملها وأداء خدماتها، يشكل المحطة الأصعب والأهم، خاصة في ظل ما كشفت عنه هذه الأزمة من ضرورة الاستمرار في توفير الأمن الصحي داخل المحاكم للمرتفقين والمعتقلين وكافة المتدخلين في منظومة العدالة، وكذا الانكباب على ورش التحول الرقمي لهذه المنظومة ليشمل كل الإجراءات والمساطر الإدارية، بالنظر للآثار السلبية التي خلفتها هذه الجائحة على عدد من الممارسين للمهن القانونية والقضائية. انطلاقا مما تقدم، نسائلكم السيد الوزير المحترم : - ما هو تقييمكم لنتائج الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة خلال الفترة السابقة من حالة الطوارئ الصحية ؟ - ما هي التدابير التي ستتخذونها لضمان استئناف المحاكم لعملها وأداء خدماتها في الفترة المقبلة ؟ - ما هي البرامج المستقبلية للوزارة في مجال تأهيل وتحديث الإدارة القضائية ؟