فرضت الظروف الاستثنائية لحالة الطوارئ الصحية اللجوء للتواصل عن بعد في شتى مناحي الحياة الاجتماعية، وأجبرت القطاعات الحيوية والمرافق العمومية، التي لا يمكن الاستغناء عنها، على تسريع عملية الرقمنة لضمان استمراية الخدمات، وفي مقدمتها قطاع العدل على مستوى مختلف محاكم المملكة، حماية لصحة وحياة الأشخاص من خطر العدوى بفيروس كورونا، وتفاديا لتعطيل مصالح المتقاضين، التي قد تلحقها أضرار غير قابلة للإصلاح، خلال فترة الحجر الصحي المعلن عنها لأجل غير مسمى. غير أن إطلاق تجربة التقاضي عن بعد في ظل غياب أي أساس أو إطار قانوني منظم، أثار جدلا واسعا في أوساط المهن القضائية والقانونيين والفاعلين في مجال حماية حقوق الإنسان والرأي العام بصفة عامة، حول مدى استجابة هذا الأسلوب الجديد لقيم ومبادئ المحاكمة العادلة ولضمان كافة حقوق الأطراف التي يكفلها الدستور والقانون، خاصة في ظل ضعف البنية التحتية الرقمية بالمحاكم والمؤسسات التي تتعامل معها، وعدم كفاية المعارف التقنية الضرورية لمختلف مكونات جهاز القضاء. وتبعا لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي : - ما هي التدابير القانونية والتقنية التي قمتم بها لإطلاق تجربة التقاضي عن بعد ؟ - ما هي التدابير المتخذة لاحترام هذا الأسلوب الجديد في التقاضي لضمانات المحاكمة العادلة واحترام كافة الحقوق المكفولة لمرتفقي القضاء؟