Skip to main content

Oral Questions

Question number: 13694
Subject: الحماية القانونية والقضائية ضد جريمة التخريب والتشويه الذي طال بناء التذكار الذي أقامته السلطة ‏العامة لتسمية شارع عبد الرحمن اليوسفي
Date Answer: No answer yet

الفريق

Socialist Group

واضعي السؤال

MOHAMED EL MILAHI MOHAMED EL MILAHI MOHAMED EL MILAHI
تطوان Internal affairs, communes, Housing and Urban Policy Committee
Question:

إن هبة الدولة المغربية وقوتها رهينة بمدى قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية، ومباشرة ‏مهامها وصلاحيتها الهادفة إلى حماية مصالح وحقوق وممتلكات السلطة العامة، وفقا لما هو منصوص عليه في دستور ‏المملكة المغربية لسنة 2011 وكذا في القوانين الجاري العمل بها. ‏ وكما تعلمون، السيد رئيس الحكومة، أن المشرع المغربي، سواء في قانون المسطرة المدنية أو في قانون المسطرة ‏الجنائية، أوكل للحكومة في شخص لسيد رئيس الحكومة مهمة تمثيل الدولة المغربية أمام القضاء، سواء من أجل ‏الدفاع عنها كلما تمت إقامة دعوى ضدها أو من أجل رفع الدعاوى وإقامة الشكايات نيابة عنها أمام الجهات القضائية ‏المختصة ضد كل اعتداء أو تخريب لممتلكاتها وحقوقها.‏ وكما تعلمون أيضا، السيد رئيس الحكومة، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده باعتباره رئيس ‏الدولة المغربية، طبقا للفصل 42 من الدستور، أشرف شخصيا، يوم السبت 30 يوليو 2016، على تدشين التذكار الذي ‏أقامته السلطة العامة من أجل تسمية شارع عبد الرحمن اليوسفي بمدينة طنجة، وذلك بحضور هذا الأخير عرفانا ‏وتكريما لما أسداه من خدمات وتضحيات خدمة للصالح العام والمصالح العليا للبلاد.‏ وقد رزئ الشعب المغربي بوفاة المجاهد الوطني الكبير السيد عبد الرحمن اليوسفي فجر يوم الجمعة 29 مايو ‏‏2020؛ رحمه الله ,اسكنه فردوس جناته؛ غير أن أيادي الغدر والخيانة للمصالح العليا للدولة، المفتقرة للروح الإنسانية ‏الأبية، عمدت في أقل من يومين من وفاة الزعيم الوطني إلى تخريب وتشويه وتدنيس هذا التذكار الذي لا يعتبر ملكا ‏خاصا وإنما ملكا عموميا أقامته السلطة العمومية، جدير بالحماية القانونية ضد الأفعال الإجرامية المنصوص عليها ‏وعلى عقوبتها في الفصل 595 من القانون الجنائي. ‏ لذلك، نسائلكم السيد رئيس الحكومة عما إذا كنتم تنوون ممارسة مهامكم في التقاضي باسم الدولة المغربية وتقديم ‏شكاية ضد مرتكبي هذه الجريمة النكراء التي تمس بممتلكات الدولة وهيبتها، وكذا عن الإجراءات القانونية والقضائية ‏التي تنوون اتخاذها في هذا الإطار.‏