يعتبر القطاع السياحي من القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا أمام التوقف الكلي للأنشطة السياحية والقطاعات المرتبطة بها، بما فيها النقل الجوي، وكالات الأسفار، النقل السياحي، الصناعة التقليدية في غياب أي تدابير من شأنه تمكين هذه القطاعات الاستراتيجية من تجاوز الأزمة التي تعيشها والتغلب على الصعوبات والإكراهات والتحديات المطروحة حتى تسترجع عافيتها والمساهمة في تحريك العجلة الاقتصادية. وهذا ما يدفعنا للتساؤل عما إذا كانت الحكومة تتوفر على استراتيجية محددة الأهداف والآليات لإنعاش القطاع السياحي والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به حتى تتمكن من الخروج من الأزمة الخانقة التي تعرفها في ظل الوضع الاستثنائي الذي تجتازه البلاد على ضوء تقييم دقيق للوضعية الراهنة بإكراهاتها وتداعياتها وتحدياتها؟