تصر العديد من مؤسسات التعليم الخاص على مطالبة آباء وأولياء التلاميذ بأداء المستحقات الشهرية، بما فيها مصاريف النقل المدرسي، والإطعام، والتمدرس، في ظل الوضع الاستثنائي الذي تجتازه البلاد لمواجهة جائحة كورونا، في إطار الإجراءات المتخذة طبقا لحالة الطوارئ الصحية التي اتخذتها الحكومة،بما تقتضيه هذه المرحلة العصيبة من تعبئة شاملة وتضحيات جسيمة، والتحلي بروح التضامن والوطنية الصادقة،وذلك انسجاما مع التوجهات العامة للدولة المبنية على أحكام الفصل 40 من الدستور، التي بمقتضاها يتحمل جميع المواطنين بصفة تضامنية ومتناسبة ،التكاليف الناتجة عن الآفات والكوارث التي تصيب البلاد، على أساس المواطنة الحقة القائمة على التلازم بين الحقوق والواجبات. وقد وصل الأمر بهذه المؤسسات إلى التهديد بعدم تمكين التلاميذ من اجتياز الامتحانات، قبل أن يتم أداء هذه المصاريف التي وجدت العائلات نفسها عاجزة عن أدائها، في ظل الظرفية الصعبة التي تعرفها الأسر المغربية ،بما فيها الطبقات الوسطى، أمام تدني قدرتها الشرائية بشكل يدعو للقلق، الشيء الذي خلف استياء وسخطا عميقين لدى الأسر المعنية، إزاء هذا التعامل غير المسؤول، الذي يبقى بعيدا عن الرسالة النبيلة للتعليم الخاص، والذي يعتبر امتدادا للتعليم الحر، وشريكا أساسيا لنظيره العمومي. وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الوضعية؟ وحماية الأسر من جشع هذه المؤسسات التعليمية، التي لم تحترم التوجهات العامة للدولة التي تقتضيها هذه المرحلة؟