Oral Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الهدف الأسمى من سن القوانين هو تنظيم قطاع معين بما يخدم مصلحة الأفراد والجماعات، كما أن المشرع أتاح للحكومة والبرلمان إمكانية تعديل القوانين أو إلغائها بقوانين أخرى، إذا أصبحت تشكل عائقا في الزمان والمكان؛ إلا أن إقدام وزارة الطاقة و المعادن على إصدار المرسوم رقم 2.19.543، الصادر بتاريخ 27 مارس 2020، المغير للمرسوم رقم 2.15.807 الصادر بتاريخ 20 أبريل 2016، المتعلق بمسطرة منح السندات المنجمية، كان له أثر بليغ على المقاولات المعدنية الصغيرة و المتوسطة و الصغيرة جدا، لاسيما وأن قانون المالية لسنة 2020 كان من بين أهدافه الكبرى هو دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المرسوم جاء بزيادات صاروخية للواجبات عن الخدمات المقدمة، زد على ذلك التعقيدات الإدارية المتعلقة بتكوين ملف طلب السند المنجمي، خاصة في ظل الركود الذي يعاني منه النشاط المعدني لهذه الفئة من المقاولات جراء مقتضيات القانون الجديد للمعادن رقم 33.13 المعمول به منذ سنة 2016. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتشجيع المقاولات المنجمية الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة؟ - وهل تنوي وزارتكم الإبقاء على المرسوم المذكور بعدما تأكد بالملموس أنه يضر بهذا النوع من المقاولات؟